نظريهء مختار ما
بهنظر مىرسد آنچه امام خمينى « دام ظلّه » در باب تمايز علوم فرمود - كه تمايز علوم را به سنخيت بين مسائل دانستند - راجحتر از ساير اقوال است ، آنهم با حفظ دو جهت زير كه در طى بحثهاى گذشته به آن اشاره كرديم : جهت اوّل : سنخيت بين مسائل هر علمى ، در رابطه با ذات مسائل است . اين مطلب را مرحوم بروجردى نيز تأييد كرده و تصريح كرد كه مسألهء غرض و مدوِّن و ساير امور ، نقشى در اين سنخيت ندارد و سنخيت در رابطه با ذات مسائل است . ولى اختلاف نظرى كه بين ما و مرحوم بروجردى پيش آمد اين بود كه ايشان مسائل را به محدودهء موضوع و محمول منحصر دانسته و مسألهء نسبت را - به عنوان اين كه معناى حرفى است و در تمام مسائل يكسان است - كنار مىزدند . در حالى كه ما روى « نسبت » تكيه داشتيم و گفتيم : اگرچه هر مسألهاى نياز به موضوع و محمول دارد ولى روح مسئله ، همان نسبتى است كه بين موضوع و محمول تحقّق دارد و تا وقتى شما بين « الفاعل » و « مرفوع » ارتباطى ايجاد نكنيد نمىتوانيد مسألهء « الفاعل مرفوع » را به عنوان يك مسألهء نحوى مطرح كنيد . و بين اين نسبتها ، سنخيتى ذاتى تحقّق دارد . وقتى « الفاعل مرفوع » و « المفعول منصوب » را ملاحظه مىكنيم مىبينيم بين اين دو مسئله يك سنخيتى وجود دارد و هر دو بايد در يك علم مورد بحث قرار گيرند .
ولى اين سنخيت ، بين « الفاعل مرفوع » و « الصلاة واجبة » وجود ندارد . جهت دوّم : اين سنخيت ذاتى ، بر غرض تدوين - به وجود ذهنىاش - مقدّم است .
البته غرض تدوين - به وجود خارجىاش - متأخر از علم است . ولى غرض تدوين - به وجود ذهنىاش - قبل از تدوين علم ، تحقّق پيدا كرده است . بههمينجهت ، غرض تدوين ، از نظر رتبه ، مقدّم بر اين سنخيت است ولى آنچه ما را به سوى غرض هدايت مىكند و در برخورد اوّليه با مسائل ، با آن روبرو مىشويم ، همان مسئله سنخيت است ، بههمينجهت ما گفتيم : هرجا مسألهء علت و معلول مطرح بود نمىتوان دست روى
علت گذاشته و علت را ترجيح داد بلكه بايد ببينيم راهنماى ما چيست ؟ اگر از طريق