« الشفعة » و « عدم منع فضل الماء والكلاء » وتحقّق تذييلها به من جهة التقطيع ، لم يعقل تكراره ، فالتكرار دليل على كونهما مذيّلين به في رواية « عقبة » .
بيان ما هو الحقّ في المقام
لكنّا نمنع ارتباطه بهما وكونه علّة لهما من جهات أخر ذكرناها آنفاً فراجع .
على أنّ « محمّد بن عبداللَّه بن هلال » ضعيف ، فلا يجوز الاعتماد بخبره في كون قضيّة « لا ضرر ولا ضرار » علّة لقضيّة « الشفعة » و « عدم منع فضل الماء والكلاء » .
على أنّ « لا ضرر ولا ضرار » يلائم الحكم التحريمي ، لا التنزيهي ، مع أنّ المشهور قال بكراهة منع فضل الماء والكلاء ، لا بحرمته ، وبأنّ قوله صلى الله عليه وآله : « لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء » حكم تنزيهي لا تحريمي .
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّه لا ريب في صدور « لا ضرر ولا ضرار » عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، ولا ريب أيضاً في كون قصّة « سمرة بن جندب » مذيّلة به ، وأمّا صدوره بنحو الاستقلال أو في ذيل قضيّة أخرى أيضاً فلا دليل عليه .
إن قلت : إنّ عبادة بن صامت رواه بنحو قضاء مستقلّ .
قلت : روايته ليست بحجّة عندنا ، لأنّها مرويّة بطريق العامّة .
كلام حول تذييل الحديث بقيد « على مؤمن » أو « في الإسلام »
بقي البحث في كون قيد « على مؤمن » و « في الإسلام » من الحديث وعدمه .
أمّا الأوّل : فلا دليل على صدوره من النبيّ صلى الله عليه وآله في ذيل « لا ضرر ولا