المحصّل أن يكون المأمور به معلوماً من دون الإجمال والإبهام وكان الشكّ في سببه ، وهاهنا يكون الشكّ في نفس المأمور به ، فهو داخل في المباحث السابقة .
وإن علم أيّ مرتبة منها تكون مأموراً بها فهذه المرتبة بالخصوص تكون دفعيّة الحصول ، فلا يصحّ التفصيل .
الاحتمالات المتصوّرة في المسألة
ثمّ إنّ في الدوران بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات احتمالات أربع :
أ - جريان البراءة مطلقاً .
ب - عدم جريانها كذلك .
ج - التفصيل بين القول بعلّيّة العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة وبين القول باقتضائه له ، فلا تجري على الأوّل وتجري على الثاني .
د - التفصيل بين كون السبب من الأسباب العقليّة أو العاديّة ، فلا تجري ، وبين كونه من الأسباب الشرعيّة ، فتجري ، لأنّ بيان السبب الشرعي على الشارع ، فإذا كان مجهولًا وتركه المكلّف لا يجوز عقوبته ، لأنّها عقاب بلا بيان ، فيحكم العقل بقبحه .
بيان الحقّ في المسألة
والحقّ عدم جريان البراءة مطلقاً ، لأنّ الشكّ في المحصّل مجرى الاشتغال ، فإنّ الملاك لجريان الاشتغال أن يكون الأمر معلوماً أوّلًا ، وأن يكون المأمور به أيضاً معلوماً - إمّا بالعلم التفصيلي أو الإجمالي الذي لا ينحلّ إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي - ثانياً ، وأن نشكّ في تحقّق المأمور به ثالثاً .