وبين قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » وسيجئ هذا البحث عند بيان أدلّة الأخباريّين « 1 » ، وهذا هو الجهة الثانية من الجهات الثلاثة التي أردنا التكلّم فيها هاهنا .
ما هو النسبة بين قاعدة « قبح العقاب بلابيان » وأدلّة الاحتياط ؟
وأمّا الجهة الثالثة : فالإنصاف أنّ أدلّة الاحتياط لو تمّت سنداً وعمّت الشبهات البدويّة دلالةً لكانت حاكمة على قاعدة « قبح العقاب بلابيان » كما ذهب إليه الأخباريّون ، إنّما النزاع بيننا وبينهم في جريانها في الشبهات البدويّة التي هي مجرى قاعدة « قبح العقاب بلابيان » .
هذا تمام الكلام في أدلّة القائلين بالبراءة .
هامش
( 1 ) سيجيء في ص 466 .