الفصل العاشرفي تخصيص الكتاب وتقييده بالخبر الواحد
لا ريب في جواز تخصيص الكتاب وتقييده بالكتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو بالخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة .
إنّما الإشكال في تخصيصه وتقييده بالخبر الواحد المجرّد عنها المعتبر بالخصوص ، وفيه أقوال : ثالثها : التوقّف .
الحقّ في المسألة
والمختار جوازه - كما قال المحقّق الخراساني رحمه الله « 1 » - لوجهين :
الأوّل : أنّ سيرة الفقهاء على العمل بالأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب وإطلاقاته إلى زمن الأئمّة عليهم السلام ، واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان .
الثاني : أنّه لولا الجواز لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو تخصيص حجّيّته بموارد نادرة ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم أو إطلاق من الكتاب لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك ، فإنّ في كتاب اللَّه عمومات وإطلاقات كثيرة
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 274 .