المقام الثالث : في موضوع علم الأصول
إنّهم بعد اختلافهم في احتياج كلّ علم إلى الموضوع اتّفقوا على أنّ لعلم الأصول موضوعاً « 1 » ، لكنّهم اختلفوا فيه على أقوال :
1 - نظريّة المشهور والمحقّق القمي في موضوع علم الأصول
ذهب المشهور منهم المحقّق القمي إلى أنّه الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة « 2 » .
أقول : تقدّم أنّ المشهور قالوا بوحدة موضوع كلّ علم ، ومع ذلك ذهبوا هاهنا إلى أنّ موضوع علم الأصول هو الأدلّة الأربعة ، وبينهما منافرة ظاهرة .
إن قلت : لعلّ مرادهم بالأدلّة الأربعة بما هي أدلّة ، الجامع بينها أعني « الحجّة في الفقه » ، وهذا الجامع شيء واحد ، وإن كان مصاديقه متعدّدة .
قلت : لو كان هذا مرادهم فما الوجه في عدولهم عن التعبير بالجامع الذي هو الموضوع واقعاً إلى التعبير بمصاديقه الأربعة ؟ !
وأورد عليهم صاحب الفصول رحمه الله بأنّ الموضوع لو كان هو الأدلّة الأربعة
هامش
( 1 ) إلّاالمحقّق الخوئي « مدّ ظلّه » فإنّه قال في المحاضرات 1 : 33 : وأمّا الكلام في موضوع هذا العلم ، فقد سبق أنّه أقمنا البرهان على أنّه لا موضوع له واقعاً . م ح - ى .
( 2 ) قال في قوانين الأصول 1 : 9 : وأمّا موضوعه فهو أدلّة الفقه ، وهي الكتاب والسنّة والإجماع والعقل . م ح - ى .