شرح
تمام المهر ، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه « 1 » والمنسوب إلى الصدوق « 2 » وظاهر الكليني « 3 » وغيرهما « 4 » وتبعهما الماتن تنصيف المهر كالطلاق ، والعمدة الروايات الواردة في المسألة ، وهي على طائفتين :
الطائفة الأُولى : روايات كثيرة تبلغ خمس عشر رواية بين صحيحة وموثّقة ، مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث وعليها العدّة أربعة أشهر وعشراً ، وإن كان سمّى لها مهراً يعني صداقاً فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها « 5 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدّة « 6 » .
وموثّقة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن عليّ بن الحسين ( عليهما السّلام ) ، قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إنّ لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدّة « 7 » ، وغير ذلك من الروايات .
الطائفة الثانية : روايات كثيرة أيضاً تبلغ خمساً ، مثل :
هامش
( 1 ) الناصريات : 334 .
( 2 ) المقنع : 357 385 ، الفقيه : 3 / 267 ح 1269 .
( 3 ) الكافي : 6 / 119 ب 47 .
( 4 ) رياض المسائل : 7 / 160 ، الحدائق الناضرة : 24 / 557 .
( 5 ) الفقيه : 4 / 229 ح 728 ، الوسائل : 26 / 221 ، أبواب ميراث الأزواج ب 12 ح 1 .
( 6 ) الكافي : 6 / 118 ح 4 ، التهذيب : 8 / 244 ح 501 ، الإستبصار : 3 / 339 ح 1209 ، الوسائل : 21 / 328 ، أبواب المهور ب 58 ح 6 .
( 7 ) الكافي : 6 / 118 ح 3 ، وج 7 / 132 ح 1 ، الوسائل : 21 / 327 ، أبواب المهور ب 58 ح 5 .