شرح
والحكم بنفوذ وصيّة البالغ عشر سنين كما عليه أكثر الفقهاء « 1 » ، ويدلّ عليه الروايات المتعدّدة لا يلازم الحكم بإقامة الحدود عليه وقد ورد في الإكراه في المقام مضافاً إلى عموم مثل حديث الرفع ، المشتمل على رفع ما استكرهوا عليه قوله تعالىإِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ« 2 » الوارد في قصّة عمّار وأبويه المعروفة ، الدالَّ على استثناء الإكراه على الارتداد ثمّ إنّه لا حاجة للمكره على الارتداد إلى تجديد الإسلام ؛ لعدم ارتفاع إسلامه بذلك بعد كون عمله كذلك كالعدم ، بل ولو عرض عليه الإسلام لا يجب عليه إظهار القبول ، وله الامتناع من تجديده كسائر المسلمين ، حيث لا يجب عليهم الإظهار بعد العرض ، ولكن في محكيّ القواعد : « دلّ ذلك على اختياره في الردّة » « 3 » وفيه : مضافاً إلى عدم الدلالة يكون ذلك خلاف ما هو المفروض ؛ لأنّ الفرض إنّما هو ما إذا أحرز كون ارتداده عن إكراه ، ولا مجال للتجديد فيه بعد لغويّة الارتداد وعدم تحقّقه والدليل على اعتبار القصد ظهور عنوان المرتدّ ، ومثله في الروايات في وقوعه عن التفات وجدّ ، فلا يقال للهازل : إنّه قد رغب عن الإسلام وكفر ، ومنه يظهر عدم ثبوت الارتداد مع الغضب الغالب ، الذي لا يملك معه نفسه ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك صحيحة عليّ بن عطيّة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب ، يؤاخذه اللَّه
هامش
( 1 ) النهاية : 611 ، المقنعة : 667 ، المهذّب : 2 / 119 ، المراسم : 206 ، الجامع للشرائع : 493 ، التنقيح الرائع : 2 / 366 .
( 2 ) سورة النحل 16 : 106 .
( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 275 .