شرح
وهو كافٍ في حصول التهمة إن سلّمت ، ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة ، إلّا أن يدّعى أنّ التهمة حينئذٍ أظهر « 1 » وحكى صاحب الرياض عن الأشهر عدم القبول ؛ لدلالة الرواية عليه ، وضعفها منجبر بعمل الأكثر بل الأشهر « 2 » ، ولكنّ الظاهر عدم تماميّة النسبة ؛ لأنّ مقتضى إطلاق كلام المحقّق « 3 » وبعض آخر « 4 » القبول ، وعليه فانجبار الرواية غير ظاهر وكيف كان ، فالظاهر بمقتضى القاعدة هو القبول كما في مثال المديونين المتقدّم ، وإن كان مقتضى إطلاق الرواية العدم الثالث : ما إذا شهد بعضهم للبعض الآخر من غير أن يشهد المشهود له للشهود ، ومن غير أن يتعرّضوا لأنفسهم أصلًا ، والظاهر فيه هو القبول بمقتضى القاعدة ، كما أنّ الظاهر عدم شمول الرواية لهذا الفرض ولو فرض انجبارها ؛ لظهورها في تحقّق الشهادة من الجميع ، ولو بقرينة قوله ( عليه السّلام ) في الجواب : « لا تقبل شهادتهم » فتدبّر الرابع : الفرض الثالث مع إضافة التعرّض لأنفسهم بنفي الأخذ منهم ، وهو المفروض في المتن في ذيل المسألة ، وقد اعترف صاحب الرياض مع اختياره عدم القبول مطلقاً بخروج هذا الفرض عن مورد الفتوى والرواية ؛ لظهورها ولو بحكم التبادر في صورة كونه مأخوذاً ، ولكنّه عبّر باحتمال القبول « 5 » ، واستغربه صاحب
هامش
( 1 ) كشف اللثام : 2 / 431 .
( 2 ) رياض المسائل : 10 / 207 208 .
( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 959 .
( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 272 .
( 5 ) رياض المسائل : 10 / 208 .