ح ) من ألهت إليه أى سكنت اليه .
ط ) من أله الفصيل إذا ولع بأمّه .
ى ) من أله الرجل يأله إذا فزع .
يا ) انه ليس بمشتق .
يب ) سريانية .
يج ) عبرانية .
ثم أقول : و ما يقوى في نفسى أنه في الأصل وصف - أى المعبود سواء عبد به حق أو باطل - غلب عليه تعالى . فصار علما بالغلبة للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الكمالات ؛ كالنجم و الثريا ، و لا ينافى قولنا ما ذكرها الرازى من الحجج و ما قاله الخليل بأنه أطبق جميع الخلق على أن قولنا اللّه مخصوص باللّه ( سبحانه و تعالى ) كما هو ظاهر . و يؤيّدنا ما قيل من أن اسم العلم قائم مقام الإشارة . فلمّا كانت الإشارة ممتنعة في حق اللّه ( تعالى ) ، كان اسم العلم ممتنعا في حقّه ؛ و من أن قوله ( تعالى )
وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ
، و قوله
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ *
فانّ قوله اللّه لا بد و أن يكون صفة و لا يجوز أن يكون اسم علم ؛ بدليل أنه لا يجوز أن يقال هو زيد في البلد و هو بكر ، و يجوز أن يقال هو العالم الزاهد في البلد ، و غيرهما من الوجوه التي لا جدوى بذكرها .
و لكن الإنصاف أنّ ما أقاموها من الأدلّة التي تكون مؤيدة لنا لا تخلو من ضعف ؛ لأنّه يمكن أن يقال على الأول : لم لا يجوز أن يكون تصور المسمّى بأمر صادق عليه كافيا في التسميه كما أشار اليه قطب الدين الرازى في شرحه على الشمسيّة في المنطق من أن استدعاء التصديق تصوّر المحكوم عليه ليس معناه أنه يستدعى تصوّر المحكوم عليه بكنه الحقيقة حتى لو لم يتصوّر حقيقة الشيء يمتنع الحكم عليه ، بل المراد أنه يستدعى تصوّره بوجه مّا ؛ إما بكنه حقيقته أو بأمر صادق عليه . فإنا نحكم على اشياء لا نعرف حقائقها ؛ كما نحكم على الواجب الوجود بالقدرة و العلم ، و على شبح نراه من بعيد بأنه شاغل الحيّز ، فلو كان الحكم بشيء مستدعيا لتصوّر المحكوم عليه بكنه