و ذلك لما في المثلة من تعدّي الواجب و قسوة القلب و شفاء الغيظ ، و كلّ ذلك رذائل يجب الانتهاء عنها . « 1 »
حالا كه معنى مثله به تحقيق دانسته شده است ، پاسخ پرسش دوم كه جواز قطع اعضاء بوده باشد نيز دانسته مىشود . زيرا كه قطع عضو براى معالجه ، در واقع غير از قطع عضو به نظر مثله است . مثلا استخوان انگشت انسانى به بيمارى خاصّى مبتلا شده است كه اگر پزشك آن را قطع نكند آن بيمارى به همه بدن سرايت مىكند و سبب مرگ آن كس مىشود . هيچگاه فقه در تجويز قطع آن دغدغه ندارد ، بلكه تأخير و مسامحه را روا نمىدارد . و هكذا قطع اعضاى ديگر به حدوث و عوارض و امراض .
و لكن باز سؤالى ديگر پيش مىآيد و آن اين است كه :
اگر معالجه بيمارى به قطع عضوى از اعضاى انسان ديگر و پيوند آن به بيمار بوده باشد ، آيا قطع عضو جايز است يا نيست ؟
در جواب آن بايد گفت : آن بدنى كه عضو او براى پيوند به بيمارى بايد قطع شود ، يا بدن مسلم است يا كافر است ، و در هر دو صورت بدن حىّ است يا ميّت است ، و آيا قطع عضو براى معالجه عضو مريض است ، و يا حيات مريض در كلّ وابسته به آن پيوند عضو است ، و باز قطع عضو با اجازه خود شخص و يا با اجازه وليّ او است يا نه ؟ .
اگر قطع عضو بدن ميّت كافر براى معالجه مسلم بوده باشد جواز آن بدون اشكال است . و بعد از پيوند اگر بدن آن را تصرف كرده است جزء بدن مسلمان مىشود و احكام ميته بر آن صادق نيست چنان كه در پيش گفته آمد . و هكذا هرگاه قطع عضو از بدن حىّ كافر بوده باشد . و أما در صورت عكس كه قطع عضو مسلم براى معالجه كافر باشد ، مطلقا جايز نيست .
اما قطع عضو بدن مسلم براى پيوند به بدن مسلم ديگر ، اگر قطع عضو بدن حىّ
هامش
( 1 ) - « شرح نهج البلاغه » از ابن ميثم ، ص 549 ، رحلى ، چاپ سنگى .