باشد - مثلا كسى يك كليهاش را به مسلمان بيمارى به بخشد يا بفروشد - شرعا چنين رخصت ندارد ، و اولياى او نيز چنين اجازه شرعى ندارند .
و اگر قطع عضو بدن ميّت مسلمان باشد ، در اين صورت يا براى معالجه عضو بدن حىّ مسلمان است ، و يا حيات شخص مسلمان در كل وابسته بدان است ؛ در صورت نخستين قطع عضو جائز نيست ، و در صورت دوم كأنّ قول به جواز خالى از قوّت نباشد .
در وجوه ياد شده از حيث تعلق ديه بر قاطع عضو و لو قاطع آثم ، و يا بر مجيز به قطع ؛ و نيز از حيث مالكيت ديه و يا ثمن عضو مسائلى فقهى روى مىآورد . و فعلا بدانچه نگاشتهايم اكتفاء مىكنيم ، و رساله را بدان خاتمه مىدهيم ، و خير و سعادت همگان را مسألت داريم .
تدوين رساله در 29 ذى قعده 1413 ه ق - 1 / 3 / 1372 ه ش آغاز شد ، و در 8 محرم 1414 ه ق - 8 / 4 / 1372 ه ش انجام يافت . و آخر دعويهم أن الحمد للّه ربّ العالمين .
قم - حسن حسنزاده آملى
هزار و يك كلمه (فارسى) — صفحة 507
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٥٠٧