مىكند ، و همچنين عام عموم او به اعتبار احاطه او به خصوصيات و جزئيات و جامع بودنش مر آن خصوصيات را است و به اين احاطه از خواص خود امتياز مىيابد . و شك نيست كه هيات مجموعيه و صور احاطيهاى كه اشيا را است براى آنها حقيقتى و راى اين خصوصيات و أحديت جمع آنها نيست .
حال گوييم كه تعين واجب تعالى از قبيل قسم دوم است زيرا كه در مقابل او چيزى نيست و او در مقابل چيزى نيست تا تميز تقابلى داشته باشد .
و اگر زيادت تحقيق در اين معنى خواهى و اقامه بينه بر اين دعوى طلبى در قول خداوند متعال
" لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ "
تامل كن كه چگونه نفى را در گفتارش به طورى سريان دارد كه نفى متوجه به دو نوع وجودى از انواع و اصناف متقابلات است ، كه دو وجود نيست يعنى دو وجود ندارد ، خواه دو صنف وجود و خواه دو نوع وجود ، كه از هريك از
لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ
، والد و مولود ، دو صنف وجود استفاده گردد كه دو صنف وجود نيست ، و از
وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ
، كفو باكفو ، دو نوع وجود ، و سريان نفى يعنى بودن لم در هرسه جمله كه نفى وجود دوم مىكند مطلقا ، و چون دومى نيست يعنى دومى وجود ندارد پس تمايز تقابلى در بارىتعالى راه ندارد .