عنوان
[ 53 ]
من جملة المبطلات استدامة : الإقالة ، وهي ( 1 ) عبارة عن فسخ المتعاقدين
للعقد بتراضيهما على ذلك ، والبحث فيها يقع من جهات :
أحدها : ( 2 ) في أنها فسخ ، أو بيع ، أو عقد جديد مطلقا ، أو مع التفصيل بين لفظ
( أقلت ) و ( فسخت ) ؟ والمعتمد : أنها فسخ مطلقا .
وثانيها : أنها في حق المتعاقدين والشفيع فسخ أو في حق الأول دون الثاني ،
أو بالعكس ؟ والحق أنها فسخ مطلقا .
وثالثها : أنه إذا تحقق الإقالة فهل العوضان يضمنان بالمثل مطلقا ، أو بالمثل
في المثلي وبالقيمة في القيمي في صورة التلف ، وأما مع الوجود فلا بأس .
ورابعها : في حكم الزيادة الحاصلة في العينين بطريق النماء متصلا أو منفصلا
أو ( 3 ) بطريق إحداث أحد المتعاقدين ، وفي حكم النقصان الطارئ عليهما بفعل
هامش
( 1 ) لا يخفى أن الضمائر الراجعة إلى ( الإقالة ) في هذا العنوان وردت في أصول النسخ غالبا
بلفظ المذكر ، وقد أنثها مصحح ( م ) ، ونحن اقتفينا إثره في هذا الأمر ، وأما فيما غير ه من
بعض العبارات والألفاظ راعينا ما ورد في سائر النسخ - وإن كان في بعض العبارات ما
لا يخفى - ولم نشر إلى الاختلافات لكثرتها وعدم الفائدة فيها .
( 2 ) كذا ، والمناسب : إحداها . وهكذا في الأعداد الآتية .
( 3 ) في ( ف ، م ) بدل ( أو ) : و .