است نسبت به جزئياتش .
و امارات تميز در قسم اول كه تميز تقابل بود ناچار خارج از متعين است زيرا كه بديهى است آن امارات نسبتهايى است كه از امور متقابله پديد آمده است ، اما در قسم دوم ممكن نيست كه امارات تميز امر زائد بر متعين باشد ، چه اينكه بديهى است به عدم آن امر كه فرض زائد بودنش شد حقيقت متعين منتفى مى گردد و به وجود او حقيقت متعين ، متتحقق ، مى گردد زيرا كه حقيقت كل همانا كه كليت او به اعتبار احاطه او به اجزايش تحقق مى يابد و به اين احاطه از اجزايش امتياز پيدا مىكند ، و همچنين عام عموم او به اعتبار احاطه او به خصوصيات و جزئيات و جامع بودنش مر آن خصوصيات را است و به اين احاطه از خواص خود امتياز مى يابد و شك نيست كه هيأت مجموعيه و صورا حاطيه اى كه اشيا را است براى آنها حقيقتى وراى اين خصوصيات و احديت جمع آنها نيست .
حال گوييم كه تعين واجب تعالى از قبيل قسم دوم است زيرا كه در مقابل او چيزى نيست و او در مقابل چيزى نيست تا تميز تقابلى داشته باشد .
و اگر زيادت تحقيق در اين معنى خواهى و اقامه بينه بر اين دعوى طلبى در قول خداوند متعال :
لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ
تامل كن كه چگونه نفى را در گفتارش بطورى سريان داد كه نفى متوجه به دو نوع وجودى از انواع و اصناف متقابلات است ، كه دو وجود نيست يعنى دو وجود ندارد ، خواه دو صنف وجود و