لماهية الجسم الطبيعي لأنه جوهر . والبرهان الأول للأول وهكذا على الترتيب أي التبدل مع بقاء الحقيقة يعطي عرضية الجسم التعليمي ، وافتقار التعليمي إلى برهان يعطي عرضية السطح - إلى قوله : - والتقوم به اي التقوم بالعرض يعطي عرضية العدد . وفي ( ت ) وحدها : والتقوم به ، والنسخ الأخرى كلها : والتقويم به . ووجههما ظاهر . ولكن قول الشارح : وأما العدد فلانه متقوم بالآحاد على اطباق النسخ - ظاهر في الأول ان لم يكن نصّا صريحا عليه .
قوله : والّا فالانقسام . 207 / 13
كما في النسخ كلّها إلا ( ص ) ففيها : والّا لزمه الانقسام . ولكنها تصحيح قياسي وتصرف وهمي من غير لزوم وضرورة .
قوله : ولا فناء صرفا . 207 / 18
وفي النسخ الستّ الأولى : ولا نفيا صرفا .
قوله : واما الثالث فان الجسمين . 208 / 4
وفي عدة نسخ معتبرة : وعن الثالث أن الجسمين ، ولكن سياق العبارة يقتضي ما اخترناه من نسخ أخرى .
قوله : باعتبار عدد الآثار . 208 / 11
وفي ( م ) باعتبار عدد الآنات ، ولا معنى للآنات في المقام .
قوله : تخصّه جملتها 208 / 17
وفي ( م ) : تحصر جملتها . وفي ( ت ) تخصّ جملتها .
قوله : فالتي تحيط بها . 210 / 13
أي الأجزاء التي تحيط بها الخ . وقوله الآتي : والذي يقطع ، وكذا والذي ينفصل اي الجزء الّذي كان كذلك . وعبارة النسخ مضطربة . وعبارة القوشجي في المقام موافقة للمختار ، وصاحب
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 562
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٦٢