قوله : فقد تقدم البحث فيه ، 130 / 13
في هذه المسألة حيث قال آنفا : اما الحركات الاسطقسية فقد أثبت الأوائل لها غايات الخ .
قوله : واما العلل الاتفاقية فقد نفاها قوم ، 130 / 14
الحق ان كلّ ممكن فله سبب والاتفاق في نظام العالم منفي وكلّ ما يتوهم انه اتفاقي فهو حق وجب وجوده إلّا أن العامة يسمّون نادر الوجود أو الذي سببه مجهول لهم اتفاقيا والنادر له سبب والشيء ما لم يجب وجوده لا يتحقق قط وما لم ينف جميع انحاء العدم عنه لا يوجد . ونعم ما قال المتأله السبزواري في الحكمة المنظومة ( ص 122 ) :
وليس في الوجود الاتفاقي * إذ كل ما يحدث فهو راقي
لعلل بها وجوده وجب * يقول الاتفاق جاهل السبب
وقال في تعليقته عليه : قولنا وليس في الوجود الاتفاقي ردّ على القائل بالاتفاق فيزعم لسوء ظنّه أن المطر مثلا لضرورة المادة كائن إذا الشمس بخرت من البحار والأراضي الرطبة فإذا ارتفع البخار ووصل إلى الزمهرير برد وصار ماء ونزل ضرورة فاتفق ان يتحقق مصالح شتى من غير قصد ولم يعلم هذا الجاهل انه لا يقع شيء في العالم ولو كان أحقر ما يتصور بدون علم اللّه وارادته وقدرته المحيطة وقد مرّ أن كلّ القوى والمبادئ مجالي مشيته وقدرته ، فهب ان الشمس تبخّر فمن الذي يسخّرها ويديرها ويسيّرها والنفس المتعلقة بها التي تجرّها إلى الجنوب والشمال وتفعل الفصول الأربعة من امر من هو وتجلّى من عليه وبنور من يستضيء .
وقوله يقول الاتفاق جاهل السبب ، ناظر إلى عبارة المحقق الطوسي في شرحه على منطق الإشارات في الفصل المبحوث فيه عن العرضي اللازم غير المقوم ، حيث قال : لازم الشيء بحسب اللغة هو ما لا ينفك الشيء عنه وهو إما داخل فيه أو خارج عنه والأول هو الذاتي المقوم ، والثاني هو المصاحب الدائم فان المصاحب منه ما يصاحبه دائما ، ومنه ما يصاحب وقتا ما ، وسبب المصاحبة إمّا ان يكون بحيث يمكن ان يعلم أو لا يكون ، والأول ينسب إلى اللزوم في العرف ، والثاني ينسب إلى الاتفاق فان الاتفاق لا يخلو عن سبب ما إلّا أن الجاهل بسببه ينسبه إلى الاتفاق . ( ص 18 ط 1 ) .