أيضا وقد جمعهما الشارح في الجوهر النضيد بقوله : وانما وجب انتهاء الأجناس في التصاعد لأنه لولا ذلك لزم تركب الماهية من أجزاء غير متناهية ويلزم وجود علل ومعلولات لا يتناهى وهو محال ( ص 14 ط 1 ) .
قوله : ومن الجنس ما هو مفرد ، 96 / 7
كما في ( م ) وحدها . والنسخ الأخرى كلها : وفي الجنس ما هو مفرد . والشرح يناسب الأول حيث قال : من اقسام الجنس المفرد . وباقي المتن كان باتفاق النسخ كلها .
قوله : وان يكون صدقه ، 73 / 10
اي صدق العقل على افراده صدق الجنس على أنواعه لا صدق النوع على افراده حتى يصير الجوهر جنسا للعقل .
قوله : بل قد تجتمع الخمس الخ . 96 / 16
قال الشيخ في منطق الإشارات : وقد يكون الشيء بالقياس إلى كلي خاصّة ، وبالقياس إلى ما هو اخصّ منه عرضا عاما فان المشي والأكل من خواص الحيوان ومن الأعراض العامة بالقياس إلى الإنسان . وقال الماتن المحقق الطوسي في شرحه عليه : كل واحد من الخمسة انما يكون واحدا منها بالقياس إلى شيء فان الجنس جنس لشيء . والنوع نوع لشيء ولا يمتنع أن يكون ما هو جنس لشيء نوعا لغيره وكذلك البواقي . وقد يتمثل في هذا الموضع باللون فيقال انه جنس للأسود ، وفصل للكيف ، ونوع للمتكيف بوجه ، ولهذا الملون بوجه ، وخاصّة للجسم ، وعرض عام للحيوان ، وليس هذا المثال صحيحا في بعض الصور ولكن لا يناقش في الأمثلة .
قوله : والّا لم يكن فصلا . 96 / 20
لأن الجنس حينئذ يصير مقوما للفصل اي يكون جزء لماهيته . وأيضا لزم اعتبار جزء واحد في الماهية مرتين وانه باطل قطعا .
قوله : والتشخص من الأمور الاعتبارية . 97 / 9
اي من الاعتباريات التي لها نفسية وواقعية ، لا كالاعتباريات التي لا نفسية لها كما تحقّق
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 489
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٩