وقال القطب في تعليقته عليه على منوال كلامه توضيحا : وللفصل ثلاث نسب : نسبة إلى الجنس بالتقسيم ، ونسبة إلى النوع بالتقويم ، ونسبة إلى الحصّة بالتقويم أيضا لكن بمعنى آخر فإنه مقوم للنوع بمعنى انه مقوم لماهيته ذاتي له ، ومقوم للحصّة لا بمعنى انه مقوم لماهيته بل بمعنى انه مقوم لوجوده فإنه إذا قارن الجنس تحصّص فهو علة لوجود الجنس لا مطلقا بل للقدر الذي هو حصة النوع .
قوله : كالجنس العالي الخ . 94 / 7
اي ذلك الشيء هو كالجنس العالي وكالفصل الأخير لأنهما لو كانا مركبين من الجنس والفصل يلزم المحال الذي يذكره الشارح بعيد هذا في ضمن قول المصنف ويجب تناهيهما فكل من الجنس العالي والفصل الأخير مثال للشيء لا للأمرين المتساويين بان يكون ذانك الأمران المتساويان هما الجنس العالي والفصل الأخير لوضوح بطلان هذا الكلام فلا تغفل .
ثم قوله : ولو جعل كل منهما - إلى آخره - موافق لنسختى ( ش د ) ووجهه ظاهر . وفي ( م ) : لزم التسلسل ولم يكن جعل كل واحد منهما فصلا للمركب ، ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لتساوى نسبته ونسبتهما إلى الوجود ، وهي اقدم النسخ واصحّها غالبا . ومعنى العبارة ظاهر . وهي في النسخ مضطربة أشد من اضطراب المضطربة .
وهي في ( ش د ) هكذا : لزم التسلسل ولو جعل كل منهما فصلا للمركّب ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لزم الترجيح من غير مرجح لتساوى نسبته ونسبتهما إلى الوجود .
والظاهر أن هذا تحرير آخر من غير الشارح العلّامة . وفي ( ز ) : لزم التسلسل ولم يجعل كل منهما فصلا للمركب ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لتساوى نسبته ونسبتهما إلى الوجود . وفي ( ق ) : لزم التسلسل ولم جعل كل منهما - ثمّ إلى آخر مثل ما في ( ز ) - ونسخة ( د ) كانت نحو ما في ( ز ) ثم صحح مثل ما في ( ش ) .
قوله : والأول يلزم منه كونه الخ . 95 / 8
اي ما يكون مساويا له يلزم منه أن يكون فصلا للجنس . وسيأتي زيادة بيان وتوضيح في كون المساوي فصلا في قوله بعيد هذا وإذا نسبا إلى ما يضافان إليه الخ .
قوله : فإنه لولا تناهى الأجناس الخ . 95 / 14
على أنه لزم من ذلك تركب الماهية من أجزاء غير متناهية فلزم منه عدم تحصّل الاشخاص
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 488
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٨