بالمضايف في المتن .
وقوله : أعم من البعض ، 92 / 8
أعم مطلقا أو من وجه .
وقوله : فتسمى المتباينة ، 92 / 8
وأما المتساوية فهي خارجة عن هذه القسمة لأن تركب الماهية الحقيقية من أمرين متساويين ممتنع عند المصنّف لما يأتي من قوله - قدس سره - وما لا جنس له فلا فصل له .
وقوله : أو صفة له ، 92 / 10
اي للخاص .
وقوله : وقد يكون مضافا ، 92 / 11
عطف على قد يكون أي وقد يكون العام عاما مضافا .
وقوله : وبعضها عدمي كالأول ، 92 / 12
يعني كالعدد الاوّل . والعدد الاوّل مقابل العدد المركب . والأول كالخمسة والسبعة ، والمركب كالستة والثمانية كما في صدر سابعة الأصول العدد الأول هو الذي لا يعدّه غير الواحد ، والمركب هو الذي يعدّه آخر .
قوله : كما تقدم تحقيقه ، 92 / 22
تقدم في المسألة الثانية من هذا الفصل .
وقوله : وجعلاهما واحد ، 93 / 8
وسيأتي أيضا البحث عنه في آخر هذا الفصل حيث يقول وجعل الجنس والفصل واحد .
قوله : وهو علة . 93 / 15
الجنس من المعقولات الثانية والطبيعة الجنسية امر مبهم في العقل بمعنى انه مأخوذ لا بشرط
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 486
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٦