وقوله : ونقول هذا التقدم ، 90 / 12
بيان لمرجع الضمير في قول المصنّف وهو علة الغناء المستفاد من قوله عما يتقدم كما تقدم .
وقوله : عن السبب الجديد ، 90 / 13
لا عن السبب مطلقا فان السبب الأول الذي للكل سبب له أيضا فقوله : ولسنا نقول الخ جملة بيانية .
وقوله : فان فاعل الجزء هو فاعل الكل ، 90 / 13
الظاهر أنه لو قال فان فاعل الكل هو فاعل الجزء لكان انسب .
وقوله : الموصوف بالتقدم ، 90 / 17
وهو هو لا يكون إلّا جزء لأن غير الجزء لا يتصف بالتقدم على الكل فهو ذاتي لا غير .
وقوله : وهي الحصول المطلق ، 90 / 18
أعم من أن يكون جزء أم لا بأن يكون عرضا لازما فلا يلزم من أن يكون ذاتيا لا غير وان امتنع رفع هذا اللازم في الذهن فإنه لا يلزم أن يكون كل ما امتنع رفعه في الذهن ذاتيا مقوما كما ذهب إليه قوم من المنطقيين والشيخ ردّهم في منطق الإشارات في ضمن قوله إشارة إلى العرضي اللازم ( ص 19 ط 1 ) .
فإنما كان هذه الخاصة أعم من الخاصة الأولى لان كل ما هو متقدم على الكل مستغن عن سبب جديد ، وليس كل ما هو مستغن عن سبب جديد فهو متقدم .
وقوله : أعم منه ، 90 / 22
اي من الأول وهو وجوب تقدمه الخ ، لمشاركة بعض اللوازم له اي للاوّل في ذلك اي في كل واحد من الاستغناء وامتناع الرفع .
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 484
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٤