قوله : لكن الوجودان . 73 / 13
هكذا كانت العبارة في جميع النسخ المعتبرة ، فلفظة لكن مخففة ملغاة عن العمل .
قوله : إلّا كون أحدهما . 74 / 13
وفي ( ش ) وحدها : إلّا أن أحدهما . والنسخ الأخرى كلها والثلاث الأولى منها هي أقدم النسخ وأصحّها : إلّا كون أحدهما كان موجودا . والظاهر أن ما في ( ش ) تصرّف من غير ضرورة .
قوله : وردت على الوجود . 75 / 15
اي وردت القسمة وذلك لأن مورد القسمة في كل تقسيم لا يقيّد بشيء من القيود ولا بعدمه بل يؤخذ مطلقا والّا لزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره . وفي ( م ق ) : وردت على الموجود .
قوله : وذلك لأن القسمة . 76 / 18
إشارة إلى دفع السؤال بهذا التحقيق .
قوله : غير كونه آلة . 77 / 4
خبر لقوله كون الشيء .
قوله : وحكم الذهن الخ . 77 / 19
قد تقدم تحقيقه في بيان نفس الأمر في المسألة السابعة والثلاثين . وهذا الكلام جواب عن استدلال من يقول بان الامكان موجود في الخارج بأن حكم الذهن على الممكن بالامكان إن لم يكن مطابقا للخارج كان جهلا وكان الذهن قد حكم بالامكان على ما ليس بممكن ، وإن كان مطابقا للخارج كان الامكان موجودا فيه . والجواب أن الامكان امر عقلي وقد تقدم ان صحة الحكم بالأمور العقلية باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر وهو أعمّ ممّا في الخارج وممّا في العقل فقد يكون صحة الحكم بمطابقته لما في العقل والحكم بالامكان من هذا القبيل .
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 472
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٢