قوله : وجب أن يكون مطابقا . 69 / 14
اي وجب ان يكون الحكم مطابقا ، المستفاد من قوله : فإذا حكم الذهن ، وكذا قوله الآتي لم تجب مطابقته ، الضمير راجع إلى الحكم . وسيصرح فيه بقوله : الحكم الصحيح في هذين القسمين لا يمكن ان يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج .
وقوله : حتى يكون حكم الذهن حقا ، مطابق لنسخة ( م ) والنسخ الأخرى : حتى يكون حكم الذهن صحيحا .
وقوله وإلا لكان باطلا يؤيد الأول ، وقوله الحكم الصحيح في هذين القسمين الثاني .
قوله قدس سره : وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه . 70 / 1
أقول : قد صنفنا رسالة في نفس الأمر وقد أوجب تصنيفها كلامه هذا من سؤاله وجواب المحقق الطوسي إياه فلا بأس بالرجوع إليها في المقام لعلها تجديك مطالب حول ذلك الموضوع الشريف واللّه سبحانه ولي الأمر .
قوله : من وجه . 70 / 19
اي يستدعي مناسبة ما بينهما ومغايرة ما بينهما فالمناسبة تفيد الحمل والمغايرة الإفادة . ثم الحمل هو الاتحاد والاتحاد بين الموضوع والمحمول اما بتنزّل الموضوع إلى مقام المحمول حتّى يتحدا ، أو بتصعّد المحمول إلى مقام الموضوع . وبالجملة الحمل هو الاتحاد وهو يقتضي اثنينية ما ووحدة ما واتحاد الطرفين بحسب الذات والوجود ، وتغاير هما بحسب المفهوم اي المتغايران مفهوما متحدان ذاتا . وإن شئت قلت في تعريف الحمل إنّ الحمل المفيد هو أن المتغائرين مفهوما متحدان ذاتا ، أو أنّ الحمل هو الحكم باتحاد المتغائرين مطلقا سواء كان بحسب المفهوم أو بحسب الاعتبار .
قوله : والتغاير لا يستدعي الخ . 71 / 12
جواب شك يورد على الحمل الايجابي مطلقا ، تقريره كما في الشوارق أن الحمل محال والّا وجب التغاير ليفيد فإذا وجب وجب أن يكون أحدهما قائما بالآخر إذ مع التغاير لولاه لم يكن بينهما مناسبة بل كان كل منهما اجنبيّا عن الآخر فلولا القيام لم يكن حمل أحدهما عليه أولى من حمل
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 470
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٠