شرح
إن قوله تعالى : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) وقوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) هو حرمة جميع أنواع الاستمتاعات الجنسية على الرجل من غير زوجته ومملوكته .
إنما الكلام مع عدمها فذهب جماعة ( 1 ) إلى عدم الجواز .
هامش
المسألة 35 [ 3668 ] ، موسوعة الإمام الخوئي 32 : 70 . ومنها : ما في المسألة 28 [ 3660 ] ، موسوعة الإمام الخوئي 32 : 29 وغيرها ، لحرمة التلذذ الجنسي من غير الزوجة والمملوكة لقوله تعالى : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) ، الدال على تنزيل ما يراد من الجنس الآخر من الاستمتاعات الجنسية كالعدم ومعنى ذلك حرمة النظر بشهوة ، وهو من ابتغاء وراء ذلك وأولئك هم العادون ، وكونه ليس حفظاً للفرج مع الريبة ، فهو ليس ممن حفظ فرجه وقد قال اللّه سبحانه ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ) ومع الريبة جعل الفرج في معرض عدم الحفظ فهو لم يتحفظ على فرجه .
( 1 ) قال في الشرائع : الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية لأنه عورة » الشرائع 2 : 496 .
وقال صاحب الحدائق 23 : 66 : « المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية مبصراً كان السامع أو أعمى واطلاق كلامهم شامل لما أوجب السماع التلذذ والفتنة أم لا » .
وقال العلاّمة في القواعد 3 : 7 : « ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية » .
وقال أيضاً في التحرير 3 : 420 : « لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبية ولا يجوز للمرأة النظر إليه » .
وقال العلاّمة في الإرشاد 2 : 5 : « ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية » .
وقال أيضاً في تلخيص المرام : 184 : « ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية ولا للمرأة النظر