ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها
تمهيد :
يقع الحديث في مسألة الأراضي الموات في مقامات ثلاثة :
الأوّل : في الأخبار الدالّة على أنّ مالك الأرض الميْتة هو الإمام عليه السلام .
الثاني : في نسبة تلك الأخبار إلى باقي الأخبار الواردة في الأراضي ، هل هناك تعارض بينها أم لا ؟ وما هو العلاج على فرض التعارض ؟
الثالث : بعد فرض الفراغ عن إثبات كون الأرض الميْتة للإمام عليه السلام ببيان دلالة الأخبار عليه في المحور الأوّل ، وإثبات عدم المعارض لها في المحور الثاني ، يقع الكلام في أحكام هذه الملكيّة التي ثبتت له عليه السلام .