غيرهما ، بحيث لا يكون تقييد الآية تقييداً مقبولًا من سنخ سائر تقييدات الإطلاقات ، ولا يكون التفكيك بينهما عقلائيّاً .
2 - الأمر الثاني : أساليب أخذ الزيادة في القرض :
يقع البحث في أساليب أخذ الزيادة في القرض على مرحلتين :
المرحلة الأولى : في الأساليب المتصوّرة لجعل الفائدة حدوثاً ، أي في القرض وبغضّ النظر عن الأجل .
المرحلة الثانية : في الأساليب المتصوّرة لجعل الفائدة بقاءً ، أي في مقابل الأجل .
أ - أساليب جعل الفائدة حدوثاً :
إنّ الأساليب المتصوّرة في ذلك في بادئ الأمر ثلاثة :
الأسلوب الأوّل : أن تؤخذ الزيادة بنحو الجزئيّة من البدل ، تمليكاً أو تملّكاً . وبتعبير آخر : بما هو فعل ، أي : أن يملِّك درهماً ، أو بما هو نتيجة ، أي :
أن يُملَّك درهماً .
الأسلوب الثاني : أن تؤخذ الزيادة بنحو الشرطيّة .
الأسلوب الثالث : أن تؤخذ الزيادة بنحو التعليق : بأن يعلّق القرض على إعطاء الزيادة .
وفرق الأخير عن الأوّل واضحٌ .
وفرقه عن الثاني : أنّ الشرط في الثاني كان يقصد بالمعنى الفقهي ، أي بمعنى الالتزام في الالتزام : فلو شرط مثلًا في البيع خياطةَ ثوبه ، لم يكن البيع معلّقاً على خياطة الثوب .