فإن قيل : ما ذكرتموه معارض بالنقل والمعنى .
أما النقل فهو أن ابن عباس حين قال لعثمان كيف تحجب الام عن الثلث
بالأخوين والله تعالى يقول * ( فإن كان له إخوة ، فلأمه السدس ) * ( 4 ) النساء : 11 ) والاخوان ليسا
بإخوة ؟ قال عثمان حجبها قومك يا غلام ( 1 ) وذلك دليل النسخ بالاجماع .
وأما المعنى ، فهو أن الاجماع دليل من أدلة الشرع القطعية فجاز النسخ به
كالقرآن والسنة المتواترة .
قلنا : أما قصة ابن عباس مع عثمان إنما يصح الاستدلال بها إن لو كان حكم
الام مع الأخوين منسوخا ، وليس كذلك ، إلا أن يكون الاخوان ليسا بإخوة ،
وليس كذلك على ما سبق بيانه في مسائل العموم .
وما ذكروه من المعنى فحاصله يرجع إلى إثبات كونه ناسخا بالقياس على النص ،
وهو غير مسلم الصحة في مثل هذه المسائل ، وإن كان صحيحا ، غير أنه مما يمتنع
التمسك به لما بيناه .
هامش
- مناظرة ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم في رد الام للسدس بالأخوين
خرجها الحاكم ، وذكر ابن كثير في تفسيره لآيات المواريث ما رواه البيهقي
من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس انه دخل على عثمان ، فقال إن
الأخوين لا يردان الام عن الثلث قال الله تعالى ( فإن كان له اخوة فلأمه الثلث )
والاخوان ليسا بلسان قومك إخوة ، فقال عثمان الا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى
في الأمصار وتوارث به الناس . ثم قال ابن كثير : وفي صحة هذا الأثر نظر :
فان شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس : ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب
إليه أصحابه الاخصاء .