حكم صلاة الجمعة :
( 49 ) وتجب إقامة صلاة الجمعة وجوباً حتمياً في حالة وجود سلطان عادل متمثّلا في الإمام ، أو فيمن يمثّله .
ويراد بالسلطان العادل : الشخص أو الأشخاص الذين يمارسون السلطة فعلا بصورة مشروعة ، ويقيمون العدل بين الرعية . وهذا الحكم الأول لصلاة الجمعة يعبّر عنه ب - « الوجوب التعييني لإقامة صلاة الجمعة » .
( 50 ) وأمّا في حالة عدم توفّر السلطان العادل فصلاة الجمعة واجبة أيضاً ، ولكنّها تجب على وجه التخيير ابتداءً ، وتجب على وجه الحتم انتهاءً ؛ وذلك أنّ المكلّفين في هذه الحالة يجب عليهم أن يؤدّوا الفريضة في ظهر يوم الجمعة : إمّا بإقامة صلاة الجمعة جماعةً على نحو تتوفّر فيها الشروط السابقة ، وإمّا بالإتيان بصلاة الظهر . وأيّهما أتى به المكلّف أجزأه وكفاه ، غير أنّ إقامة صلاة الجمعة أفضل وأكثر ثواباً ، وهذا هو الحكم الثاني لصلاة الجمعة ، ويعبَّر عنه ب - « الوجوب التخييريّ لإقامة صلاة الجمعة » .
( 51 ) فإن اختار خمسة من المكلفين إقامة صلاة الجمعة امتثالا للحكم الثاني ، وكان فيهم شخص عادل يصلح أن يكون إمام جماعة فقدموه ليخطب بهم ويصلّي صلاة الجمعة ، وأقاموها على هذا النحو وجب على سبيل الحتم والتعيين على المكلفين عموماً الحضور والاشتراك في صلاة الجمعة ؛ لأنّ إقامتها نداء لصلاة الجمعة ، وإذا نودي لصلاة الجمعة وجب السعي إلى ذكر الله ، وهذا هو الحكم الثالث لصلاة الجمعة ، ويعبّر عنه ب - « الوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة » .
( 52 ) ويستثنى من الحكم الثالث مَن يلي :
1 - مَن كان الحضور لصلاة الجمعة يسبّب حرجاً ومشقّةً شديدةً عليه ، أو