فأمّا لو لم يحضر الخطبة في أوّل الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة ، صلّى جمعة . وكذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية ، على قول « 1 » . ولو كبّر وركع ، ثمّ شكّ هل كان الإمام راكعاً أو رافعاً ؟ لم يكن له جمعة « 2 » وصلّى الظهر .
شروط الجمعة
ثمّ الجمعة لا تجب إلّابشروط :
الأوّل - السلطان العادل أو مَن نصبه « 3 »
: فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة ، وجاز أن تقدّم الجماعة من يتمّ بهم الصلاة « 4 » . وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماءٍ أو جنون أو حدث .
الثاني - العدد
: وهو خمسة ، الإمام أحدهم ، وقيل : سبعة ، والأوّل أشبه « 5 » . ولو انفضّوا في أثناء الخطبة أو بعدها ، قبل التلبّس بالصلاة ، سقط الوجوب . وإن دخلوا في الصلاة
هامش
( 1 ) لا يترك معه الاحتياط .
( 2 ) بل يلحقه على الأقرب حكم من أدرك الإمام راكعاً .
( 3 ) هذا شرط في وجوب إقامة صلاة الجمعة ، وأمّا وجوب الحضور إذا أقيمت فهو يتوقّف على إقامة العادل لها الجامع لشرائط إمام الجماعة الذي يحسن أن يخطب ولو لم يكن سلطاناً عادلًا أو منصوباً من قبله .
( 4 ) ولكن إذا لم تقدّم بطلت الجمعة لاشتراطها بالجماعة .
( 5 ) بل الأقرب إناطة الوجوب ببلوغ العدد سبعة وإن كان بلوغه الخمسة كافياً فيالصحّة .