البرهان الخامس : [ دعوى دوران الأمر بين عامّين من وجه ]
وحاصله : تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامَّين من وجهٍ بدلًا عن الأقلّ والأكثر ، وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين :
الأولى : أنّ الواجب تارةً يدور أمره بين المتباينين ، كالظهر والجمعة .
وأخرى بين العامَّين من وجه ، كإكرام العادل وإكرام الهاشمي . وثالثةً بين الأقلّ والأكثر .
ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى الموجب للجمع بين الفعلين ، وتنجيزه في الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادّتَي الافتراق ، وأمّا الحالة الثالثة فهي محلّ الكلام .
الثانية : أنّ الواجب المردّد في المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عبادياً فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلّقه بالاقلّ وامتثاله على تقدير تعلّقه بالأكثر هي العموم من وجه ، ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالأقلّ واضحة ، وهي : أن يأتي بالتسعة فقط . وأمّا مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من خفاءٍ في النظرة الأولى ؛ لأنّ امتثال الأمر بالأكثر يشتمل على الأقلّ حتماً .
ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عبادياً والإتيان بالأكثر بداعي الأمر المتعلّق بالأكثر على وجه التقييد على نحوٍ لو كان الأمر متعلّقاً بالأقل فقط لمَا انبعث عنه ، ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته ، ولا يكون امتثالًا للأمر بالأقل على تقدير ثبوته .
ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين أنّ العلم الإجمالي في المقام منجِّز إذا كان الواجب عبادياً ، كما هو واضح .
والجواب : أنّ التقييد المفروض في النية لا يضرّ بصدق الامتثال على كلّ حالٍ حتّى للأمر بالأقلّ ما دام الانبعاث عن الأمر فعلياً .