بباب الوضوء ، خلافاً لِمَا إذا كان القيد راجعاً إلى نفس اليقين ، وكان مفاد الجملة المذكورة أنّه على يقينٍ بالوضوء ، فإنّ الإشارة إلى هذا اليقين توجب الاختصاص .
وعلى هذا فالاستدلال بالرواية تامّ . وهناك روايات « 1 » عديدة أخرى يستدلّ بها على الاستصحاب ، ولا شكّ في دلالة جملةٍ منها .
هامش
( 1 ) كرواية إسحاق بن عمّار ، راجع وسائل الشيعة 8 : 212 ، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 . ومكاتبة علي بن محمد القاساني ، راجع وسائل الشيعة 10 : 255 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 13 . ورواية عبد اللَّه بن سنان ، راجع وسائل الشيعة 3 : 521 ، الباب 74 من أبواب النجاسات ، وكذا راجع الوسائل 1 : 245 ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل