إلى ما حُرّك في جنبه جعله يشكّ في أنّه نام فعلًا ، أوْ لا ، فاستفهم عن حكمه - فقال له الإمام عليه السلام : « لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيِّن ، وإلّا فإنّه على يقينٍ من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقينٍ آخر » « 1 » .
والكلام في هذه الرواية يقع في عدّة جهات :
الجهة الأولى : في فقه الرواية بتحليل مفاد قوله : « وإلّا فإنّه على يقينٍ من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ » ، وذلك بالكلام في نقطتين :
النقطة الأولى : أنّه كيف اعتُبر البناء على الشكّ نقضاً لليقين مع أنّ اليقين بالطهارة حدوثاً لا يتزعزع بالشكّ في الحدث بقاءً ؟ ! فلو أنّ المكلّف في الحالة المفروضة في السؤال بنى على أنّه محدِث لمَا كان ذلك منافياً ليقينه ؛ لأنّ اليقين بالحدوث لا ينافي الارتفاع فكيف يسند نقض اليقين إلى الشكّ ؟
والتحقيق : أنّ الشكّ ينقض اليقين تكويناً إذا تعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين ، وأمّا إذاتغاير المتعلّقان فلاتنافي بيناليقين والشكّ ليكونالشكّ ناقضاًوهادماً لليقين .
وعلى هذا الأساس نعرف أنّ الشكّ في قاعدة اليقين ناقض تكوينيّ لليقين المفترض فيها ، لوحدة متعلقيهما ذاتاً وزماناً ، وأنّ الشكّ في مورد الاستصحاب ليس ناقضاً تكوينيّاً لليقين المفترض فيه ؛ لأنّ أحدهما متعلّق بالحدوث ، والآخر متعلّق بالبقاء ، ولهذا يجتمعان في وقتٍ واحد .
ولكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشكّ ، فيقال : إنّه ناقض لليقين بإعمال عنايةٍ عرفيّة ، وهي أن تلغى ملاحظة الزمان ، فلا نقطّع الشيء إلى حدوثٍ
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 9 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 11