الاحكام — صفحة 262

مساهمون: الآمدي

ص٢٦٢

والجواب : لا نسلم أن أمر المقدم يكون أمرا لاتباعه لغة ، ولهذا فإنه يصح أن يقال : أمر المقدم ، ولم يأمر الاتباع ، وأنه لو حلف أنه لم يأمر الاتباع لم يحنث بالاجماع . ولو كان أمره للمقدم أمرا لاتباعه لحنث ، نعم غايته أنه يفهم عند أمر المقدم بالركوب وشن الغار لزوم توقف مقصود الامر على اتباع أصحابه له ، فكان ذلك من باب الاستلزام ، لا من باب دلالة اللفظ مطابقة ولا ضمنا ، ولا يلزم مثله في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ، بشئ من العبادات ، أو بتحريم شئ من الافعال ، أو إباحتها ، من حيث إنه لا يتوقف المقصود من ذلك على مشاركة الأمة له في ذلك . وقوله تعالى : * ( إذا طلقتم النساء ) * ( 65 ) الطلاق : 1 ) فخطاب عام مع الكل على وجه يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيره من الأمة ، وتخصيص النبي في أول الآية بالنداء جرى مجرى التشريف والتكريم له . كيف وإن في الآية ما يدل على أن خطاب النبي لا يكون خطابا للأمة ، فإنه لو كان كذلك ، لما احتيج إلى قوله * ( طلقتم النساء فطلقوهن ) * ( 65 ) الطلاق : 1 ) لان قوله * ( إذا طلقت النساء فطلقهن ) * كاف في خطاب الأمة مع اتساقه مع أول الآية . وقوله تعالى * ( فلما قضى زيد منها وطرا ) * ( 33 ) الأحزاب : 37 ) لا حجة فيه على المقصود . وقوله : * ( لكي لا يكون على المؤمنين حرج ) * ( 33 ) الأحزاب : 37 ) ليس فيه ما يدل على أن نفي الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم مدلول لقوله زوجناكها بل غايته أن رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة دفع الحاجة وحصول المصلحة ، وعموم الخطاب غير متعين لذلك .