( 14 ) بحث في تملّك الشخص لِما يحوزه المتبرّع أو الوكيل أو الأجير
يمكن تصنيف البحث إلى جهات ثلاث :
الجهة الأولى : فيما إذا حاز الفرد لآخر تبرّعاً دون وكالة أو إجارة ، فهل يملك الآخر أو لا ؟
والجواب على هذا يجب أن يكون بعد الفراغ من تعقّل إضافة الحيازة بوجهٍ ما إلى غير المباشر ، وذلك بأن يقصد المباشر الاستيلاء على مال تمهيداً لاستيلاء الغير وانتفاعه به ، فتكون حيازة المباشر للمال ذات إضافة إلى ذلك الشخص تجعله يوصف بأ نّه محاز له ، فيتّجه السؤال عن تملّك المحاز له للمال المحاز .
والجواب بالنفي ؛ وذلك لعدم وجود شيء من العناصر التي يحتمل فقهيّاً أنّها تبرّر تملّك غير الحائز لما يحوزه من أموال بلا عقد إجارة ولا وكالة ، ونفس الحيازة إنّما تبرّر ملكيّة الحائز لا غيره ، والمحاز له ليس حائزاً فلا يوجد بالإضافة إليه سبب الملكيّة ، سواء كان السبب مجرّد ممارسة عمليّة الحيازة - أي المظهر المادّي لها - أو الحيازة التي يمارسها الحائز بشكل هادف وبقصد الانتفاع بما يحوز . فعلى كلا التقديرين لا يوجد مبرّر لتملّك المحاز له تلك الثروة التي حازها غيره .
أمّا على الأساس الأوّل الذي يجعل من الجانب المادّي للحيازة سبباً كافياً للملكيّة فلأنّ المحاز له لم يصدر منه أيُّ استيلاء ليكتسب عن طريقه الملكيّة . وأمّا على الأساس الثاني فكذلك أيضاً ؛ لأنّ الاستيلاء عنصر أساسي في السبب