شرح
في أنّ ضمان الأوّل مبنيّ على تشريك المسبّب والمباشر لم يظهر لي الفرق بين نسبة السبب إلى تلف نفس المسبّب ونسبته إلى الثالث والرابع حتّى احتمل هنا الشركة مع المباشر في الضمان ولم يحتمل هناك « 1 » ، وأراد بنسبة السبب إلى تلف المسبّب ما تقدّم من أنّه لا يعتبر السبب بالنسبة إلى تلف الأوّل انتهى . ونعم ما قال ، وهو ما أشرنا إليه آنفا .
واحتمل في « المختلف « 2 » والإرشاد « 3 » » في مسألة الأسد أن يكون الأوّل هدرا وعليه دية الثاني ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع . وهذا الاحتمال في مسألة الأسد خال عن القصور موافق للأصول كما في « مجمع البرهان « 4 » » ولم يذكره في « الإرشاد » في نحو ما نحن فيه ، ولعلّه لمكان الفرق الواضح بينهما ، لأنّ الموت هنا من وقوع بعض على بعض وهناك من الأسد . ثمّ إنّ في موافقته للأصول وخلوّه عن القصور في مسألة الأسد نظرا واضحا . و « كاشف اللثام » كأنّه لم يفرّق بين المسألتين لأنّه حكى عن « المختلف » الاحتمال المذكور فيما نحن فيه وقال : إنّه مبني على عدم اعتبار السبب والإلجاء .
وبيانه : أنّ الأوّل إنّما تلف بفعل نفسه الّذي هو جذبه الثاني ، وأمّا جذب الثاني الثالث فقد الجئ إليه فيكون الأوّل سببا في ذلك لا مباشرا ، وكذا الثالث في جذبه الرابع ، فيكون عليه - أي الأوّل - دية الثاني جميعها ، لأنّه الّذي باشر جذبه مع أنّه من غير إلجاء وأمّا جذب الثاني والثالث فإنّه صدر عنهما عن إلجاء من الأوّل للثاني وإلجاء من الثاني للثالث . وعلى الثاني دية الثالث ، لأنّه المباشر لجذبه ، وأمّا الأوّل فهو سبب . وأمّا جذب الثالث الرابع فعن إلجاء من الثاني ، فعليه - أي الثالث -
هامش
( 1 ) كشف اللثام : ج 11 ص 284 .
( 2 ) المختلف : ج 9 ص 339 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 228 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 276 .