شرح
[ حكم قاضي التحكيم ]
وعموم قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل اللّه ) « 1 » الإجماع كما في « الخلاف « 2 » والمجمع « 3 » » وقد نفى عنه الخلاف في « المسالك « 4 » والكفاية « 5 » » فعبارة « التحرير « 6 » » تحمل على ما إذا لم يكن جامعا للشرائط ، والأخبار كما رواه الشيخ في « الخلاف » عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة اللّه « 7 » . والدلالة فيه من وجوه ذكرها في « الإيضاح « 8 » والمسالك « 9 » » واستدلّ عليه أيضا في « الخلاف « 10 » » بأخبار الفرقة . ويشير إليه حسن أبي بصير « 11 » ويزيد ابن إسحاق « 12 » وغيره من الأخبار « 13 » . فكأنّ من أنكر الدليل عليه من الأخبار لم يلحظ أخبار الكتب الثلاثة بكمال التأمّل ولم يظفر بأخبار الخلاف . وهل يلزمهما حكمه إذا أمضاه عليهما أم يتوقّف على رضاهما به بعد الحكم ؟ قولان ذكرهما في « المبسوط « 14 » » من دون ترجيح ، وأصحّهما الأوّل كما اختاره المصنّف هنا والشيخ في « الخلاف « 15 » » والشهيد في « الدروس « 16 » » وغيرهم « 17 » . وهو المشهور كما نقله بعض « 18 » . والحجّة عليه بعد قول الصادق عليه السّلام في مقبولة ابن حنظلة « 19 » إجماع « الخلاف » وأخباره . ولم نعرف الخلاف ممّن تأخّر إلّا من المصنّف في « المختلف » حيثهامش
( 1 ) المائدة : 44 .
( 2 و 7 و 10 و 15 ) الخلاف : ج 6 ص 242 و 241 المسألة 40 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 17 .
( 4 و 9 و 18 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 332 .
( 5 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 664 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 113 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 296 - 297 .
( 11 و 12 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 218 ب 27 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 و 2 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 98 ب 11 من أبواب صفات القاضي .
( 14 ) المبسوط : ج 8 ص 165 .
( 16 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 67 .
( 17 ) رياض المسائل : ج 13 ص 45 .
( 19 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 75 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 .