فلو أسلما قبل الوطء فادّعى الزوج التقارن فالنكاح دائم وادّعت التعاقب ، فالزوج هو الّذي لا يترك وسكوته ،
شرح
من الخارج عند التعارض إذا قيل بتقديم بيّنة أحدهما تعرّض المصنّف لبيانهما ولما ذكر لهما من التعاريف . وجعل ذلك من كيفيّة الحكم - كما صنع في « اللمعة « 1 » » - يحتاج إلى تكلّف .
وقد ذكر المصنّف ثلاثة حدود . وربّما عبرّ عن الأوّل بأنّه الّذي يخلّى وسكوته ، وعن الأخيرين معا بأنّه الّذي يذكر أمرا خفيّا ، لأنّ مخالف الأصل خفيّ كما أنّ مخالف الظاهر كذلك ، وربّما خصّ هذا التفسير بالثاني . ولا يختلف موجبها غالبا كما إذا طالب زيد عمروا بدين في ذمّته أو عين في يده ، فإنّ زيدا مدّع بالمعاني الثلاثة . وقد يختلف ذلك في مواضع عديدة أشار المصنّف إلى بعضها بقوله : ( فلو أسلما . . . إلخ ) وكان الأولى للمصنّف أن يقول : هو الّذي يذكر خلاف الظاهر دون « يدّعي » وإلّا للزم الدور ، إلّا أن تقول : إنّه تعريف لفظيّ .
قوله : ( فالزوج هو الّذي لا يترك وسكوته ) يريد أنّ الزوج منكر على الأوّل .
قلت : وعلى الثالث أيضا منكر ، لأنّه موافق للأصل من وجهين ، إذ الأصل بقاء النكاح والأصل عدم التعاقب ، لاستدعائه تقدّم أحد الحادثين على الآخر والأصل عدمه . ولا يمكن التعلّق بأصل عدم التساوق والاقتران حتّى يكون الزوج مخالفا له ، لأنّ إسلامهما واقع كما هو المفروض . ونقل في « الإيضاح « 2 » » أنّه قيل : إنّ الزوج مدّع على الأوّل ، لأنّه ترك وسكوته ، وهو وهم ، لأنّ البضع في يده وهي تريد استنقاذه منه .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : ص 95 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 324 .