شرح
قبل البلوغ على ما فيه كما في « نكت النهاية » على ما نقل « 1 » عنها .
قلت : الكلام في إثبات الصغرى وأنّها لمحلّ البحث ، وذلك لأنّهم إن أرادوا أنّ ولد الكافر كافر حقيقي فممنوع كما اعترفوا به من أنّه في حكمه . فإن أرادوا أنّه في حكمه في كلّ الأحكام كما في « السرائر « 2 » » فأوّل ممنوع لأنّه خالفه في أشياء كثيرة ، لأنّ الولد يسبى ويتبع السابي وليس كذلك أبوه ، وولد المرتدّ ليس كالمرتدّ كما سلف « 3 » إلى غير ذلك . فليكن هذا ممّا خالف أباه فيه . ويكفي الشكّ في الرجوع إلى الأصل الأصيل . وإن أرادوا أنّه في حكمه في خصوص هذا الفرع فهو محلّ النزاع ، وإن أرادوا أنّه في حكمه في الجملة فمسلّم ، وأين الدليل على أنّه في حكمه في هذا الفرع ، مع أنّ الّذين تقوم بهم الإجماع الّذي قامت به الصغرى قد علمت أنّ جماهيرهم وعمدة قدمائهم الّذين هم الأصل في تحصيل الإجماعات حكموا بخلاف ذلك ، فكانوا قائلين بأنّا ما أجمعنا إلّا على الكافر الحقيقي ، لا من هو في حكمه في بعض الأحكام .
فإن قلت : هذا ابن إدريس ظاهره دعوى الإجماع في المقام ، والمدار في تحصيله على القطع بقول المعصوم عليه السّلام ، ولا يقدح فيه خلاف المخالف المعروف النسب أو مطلقا وإن كثر كما قرّر « 4 » في فنّه . قلت : دعوى القطع إنّما تقبل في موضع يخفى علينا الحال ويظنّ فيه تحصيل القطع ، وأمّا فيما نحن فيه فمن يسمعها أو يقبلها مع ما يراه من خلاف الواسطة الّذي هم الأساطين ؟ ولولا هم ما عرف ابن إدريس ولا غيره إجماعا وإنّما عرفت الإجماعات من فتاواهم ، والأخبار إنّما
هامش
( 1 ) نقله عنه الشهيد في غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 599 .
( 2 ) السرائر : في حكم الكافر في الميراث ج 3 ص 269 .
( 3 ) تقدّم في ص 66 - 68 .
( 4 ) راجع عدّة الأصول للطوسي : ج 2 ص 628 .