فليس ذلك ببعيد ، و ليس الغرض إتمام ذلك لك « 1 » بل إتمام المسألة الأصوليّة .
فتأمّل « 2 » .
هامش
( 1 ) - كذا .
( 2 ) - في خاتمة الرسالة . في نسخة مكتبة جامعة طهران بعد قوله : « لوجوب حفظها فتأمّل » كذا :
و أمثالها كثيرة حتّى في كلام من منع الدلالة على الضدّ الخاصّ مثل المحقق في شرح القواعد و غيره ، و الشهيد الثاني في شرح الشرائع ( ظ ) و غيرهما مثل بطلان الصلاة به ترك ردّ السلام و الاشتغال بالقراءة ، فإنّ المحقّق الثاني صرّح بالبطلان للنهي المفسد و ليس إلّا للأمر بالترك .
و أنت إذا تأمّلت كلامه تجد مشحونا بذلك فظهر اجتماع الأدلّة كلّها عقليّة و نقليّة من الكتاب و السنّة بل الإجماع أيضا على دلالة الأمر على النهي عن الضدّ الخاصّ .
و سقط اعتراض الشهيد الأوّل و المحقّق الثاني و الشهيد الثاني في مسائل كثيرة على استدلال العلّامة قدّس سرّه - بأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه مثل بطلان الصلاة عند طلب الدين من المصلّي - بأنّه إنّما يدلّ على النهي عن الضدّ العامّ لا الخاصّ ، و الاستدلال إنّما يتمّ لو دلّ على الخاصّ و هو ظاهر فتأمّل .