وأزماني وإطلاق في الملازمات والمقارنات ونحو ذلك ، فيمكن تقييده به في مرتبة وجوده ، بل في المرتبة المتأخرة عن وجوده ولا محذور .
الأمر الثاني : من الإشكالات على تقييد الهيئة ، ما ذكر في التقريرات والمحاضرات ، وهو في المحاضرات منسوب إلى الشيخ النائيني قدس سره ولم ينسب في التقريرات إلى أحد .
وحاصله : ان المعنى الحرفي وان كان كليا ، إلا أنه ملحوظ باللحاظ الآلي ، فلا يرد عليه الإطلاق والتقييد . وما قيل في سبب ذلك في المصدرين عدة أمور :
الأول : ان الإطلاق والتقييد من شؤون المعاني الملحوظة باللحاظ الاستقلالي .
الثاني : ان الإطلاق والتقييد حكم من قبل المتكلم ، فلابد من التوجه إلى موضوعه توجها استقلاليا ، وهو مما لا يتوفر مع اللحاظ الآلي .
الثالث : ما تشعره عبارة المحاضرات : من أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي العدم والملكة . والمعنى الحرفي لا يتصف بالتقييد . إذن فهو لا يتصف بالإطلاق .
وأفضل جواب على ذلك : ان يقال بفشل الاستدلالات الثلاثة كلها على المطلوب .
اما الدليل الأول : وهو ان الإطلاق والتقييد من شؤون المعاني الملحوظة باللحاظ الاستقلالي . فهو دعوى بلا دليل ، بل هو عين المدعى ، فيكون
منهج الأصول — صفحة 374
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٧٤