الإجزاء مطلقا كما هو الصحيح ، شمل ذلك الإعادة والقضاء . إما الإعادة فهذا هو الذي انتهينا منه .
واما القضاء فباعتبار صدق فوت الواقع جزما على الفرض ، وما أتى به هو امتثال ناقص غير مجزئ ، فيكون موضوعا لوجوب القضاء . سواء قلنا بأنه بنفس الأمر السابق أو بأمر جديد . اما انه بنفس الأمر السابق فلأنه قد ثبت استمرار الأمر الواقعي وبه يجب القضاء . واما إذا كان بأمر جديد فلأن موضوعه الفوت وهو ثابت كما سبق .
وان قلنا بالإجزاء للإعادة كان القضاء هو الأولى به أيضاً ، على كلا المسلكين بالقضاء أيضاً . اما بناء على كونه بنفس الأمر ، فلأن المفروض سقوط الأمر بالامتثال الظاهري أو العجز عن امتثاله ثانياً . يعني سقوطه بالامتثال أو بالعجز . والمفروض ان العجز عن القضاء حاصل . فتحصل نتيجة الإجزاء كما عبرنا فيما سبق . لعدم استمرار منجزية وفاعلية الأمر الأولي في حق المكلف على المفروض .
واما بناء على كونه بأمر جديد فلأن المفروض ان الامتثال الظاهري مجزئ وكاف . فقد أحرزنا بحجة شرعية عدم الفوت ووجود الامتثال .
أو ان تنزلنا عن ذلك فلا أقل ان نفرض - على بعض المسالك السابقة - حصول العجز عن التدارك يعني القضاء في محل الكلام . وان فرض حصول موضوعه . فيسقط دليل القضاء بالعجز .
واما إذا كان كلا الدليلين ظاهريين . فهنا مستويات من الحديث نحصر بها محل الكلام :
المستوى الأول : ان يفرض انه ينكشف عن كون الاستدلال السابق ليس
منهج الأصول — صفحة 164
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦٤