كأرض وسماء ، وهي خارجة عن محل الكلام .
اما الأولى ، فينبغي ان نقول : ان لها نحواً من أنحاء الهيئة . وانها ملحوظة ولو ارتكازا للواضع . ومنها يُعرف نحو الاتصاف والكيفية المناسبة له . من قبيل ان نقول : انه الاتصاف الدائم في الحر والعبد . والاتصاف المعاملي أو العقدي في زوج .
ولا شك ان المادة لا تفيده ، لأنها تدل على صرف المعنى المصدري . فتكون الاستفادة من هيئة موجودة بنحو من أنحاء الوجود .
* * * ويحسن بنا ان نشير هنا إلى مقارنة بين الجامع الذي تكلم عنه الأصوليون في مبحث الصحيح والأعم ، والجامع المذكور هنا ، فان بينهما فروقا ، تنفع في فهم الجامع هنا وهناك . منها :
الفرق الأول : ان الجامع الأعمى في الصحيح والأعم ، كان هو الأسهل تصورا . وهو الصلاة العرفية أو معظم الأجزاء أو الحركة والذكر ، ونحوها . بخلاف الجامع الصحيحي أو الأخصي ، فإنه معقد ، مع اختلاف الصلوات الصحيحة اختلافا كثيرا .
حتى قال عنه الشيخ الآخوند « 1 » بأننا نعرفه من آثاره ، وهي النهي عن الفحشاء والمنكر والمعراجية ، ولا اسم له في اللغة . فتورط بأمر غير عرفي لا يعرفه حتى الاختصاصيون .
هامش
( 1 ) الكفاية : 1 / 36 .