وهذه هي الحصة الغالبية العرفية من الاستعمال في المجتمع . وهي القدر المتيقن من الصدق الحقيقي . فهاتان نقطتا قوة في هذا الاحتمال .
صحيح اننا قلنا : إذا اتحد التلبس مع زمان الحكم أنتج القدر المتيقن من صدق المشتق صدقاً حقيقياً ، سواء كان مجموع التلبس والحكم ، متقدما على زمان النطق أو متأخرا عنه . لكن تساوي هذا الزمان مع النطق هو القدر المتيقن من القدر المتيقن .
إلا أنه مع ذلك يبقى سنخان من الإشكالات :
السنخ الأول : ان هذا الوجه يرد عليه كل الإشكالات التي قيلت في كلا الوجهين السابقين ، لأنه يحتوي على كلا الأمرين اللذين حصل الإشكال فيهما .
وجوابه :
1 - أننا أجبنا على كل تلك الإشكالات ، فليس ثمة نقطة ضعف حقيقية .
2 - ان بعض تلك الايرادت السابقة ترتفع بعد الجمع بين القيدين : الجري والنطق . ومنها : الإشكال الأول لكل من الوجهين السابقين . وهو احتمال : اخذ مفهوم الجري أو النطق حيث قلنا بعدم احتماله . فهنا هذا الاحتمال أضعف وأشنع إلى حد لا يمكن إيراده .
ومنها : ما قاله هناك السيد الأستاذ من أن الكلمة إذا لم تكن في حالة نطق وجري لا يكون لها معنى . لأن الوضع منتفٍ .
وقلنا في جوابه : إنها يكون لها معنى ، غايته أننا نصير عندئذ إلى المجاز لا الحقيقة . وهنا يكون هذا الجواب أوضح لكثرة المصاديق المتخلفة ، أي
منهج الأصول — صفحة 272
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٢