ثانياً : ان الوضع إذا كان للجامع وكان أغلب أفراده عرفية ، لم يضر به ان القليل من أفراده ليس عرفيا .
ثالثاً : اننا لو استعملنا علامات الحقيقة والمجاز ، كان الاقتران الكامل موجودا لكل الأزمنة التسعة . وبتعبير آخر : ان الاقتران موجود بالنسبة إلى الجامع الذي يعمها ، فالأفراد تدخل في الضمن .
رابعاً : ان الإشكال لو تم لحصل في أربعة من التسعة ، لأن مستقبل المستقبل مستقبل ، وماضي الماضي ماضي . مضافا إلى الثلاثة الحقيقية ، فهذه خمسة . ويقع الإشكال في أربعة هي : نقطة الحاضر في الماضي والمستقبل ، وماضي المستقبل ومستقبل الماضي .
اطراد في الاستطراد المعنى الحرفي :
تعرض الشيخ الآخوند في هذه المرحلة من التفكير ، لأجل الاطراد في الاستطراد في تمام الأقسام ، على حد تعبيره « 1 » إلى معاني الحروف أخذا بالانقسام النحوي للكلمة ، فتحدث عن الأسماء ثم الأفعال من حيث دلالتها على الزمان ، ثم الحروف من باب تداعي المعاني .
والا فمقتضى القاعدة منع الاستطراد في الأمور المعمقة والدقيقة . ولكننا جريا معه في الجملة ، نعطي شيئا عن المعنى الحرفي .
ولا أود الآن التعرض لكل ما ذكره في البحث الأصلي عن المعنى الحرفي . وإنما نتعرض فقط لرأيين فقط ، هما : رأي الشيخ الآخوند الذي ذكره هنا ولم يستدل عليه لوجود استدلاله هناك فيما سبق . والرأي الآخر هو الرأي
هامش
( 1 ) الكفاية : 1 / 63 .