ملكه فح فلكل مالك جميع انحاء السلطنة على ملكه غير ما ينطبق عليه عنوان الضرب على جدار غيره وتخريبه ولازمه عدم سلطنة مالك الأرض على المنع من تخليص مالك الشجرة شجرته عن ارضه إذ مرجع منعه إلى ابقائه في ملكه وهو ليس سلطانا عليه وح لا تزاحم سلطنة صاحب الأرض مع سلطنة صاحب الغرس حين يريد تخليص ملكه عن ارض غيره وهكذا الامر في عكسه نعم قضية احترام مال المالك موجبة لضمان التلف الوارد على كل واحد بلا اقدامه إلى أن قال وعلى كل حال لا يبقى موقع لعموم نفى الضرر في أمثال المقام ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر بطلان بقية الأقوال من الابقاء بالأجرة أو التفصيل بين المزروع والشجرة من الابقاء بالأجرة إلى وقت حصاده للعلم بامده دون الشجرة فتقلع مع جبر أو بلا جبر ولعل عمدة النظر فيه إلى الجمع بين احترام المال ونفى الضرر من الطرف الآخر أو من جهة ان الاذن في الشيئى اذن في لوازمه ولا مجال للأخير مع المنع الصريح وللأول لعدم صلاحية العموم للتحكيم على مثل هذه القاعدة الارفاقية كما لا يخفى انتهى ملخصا ) وفيه ان محل الكلام فيما لم يتضرر صاحب الأرض ببقاء الشجرة والمزروع في ملكه وان له الرجوع من اذنه وتخليص ملكه عن شجرة الغير وزرعه بمقتضى السلطنة على ملكه فيجب عليه الأرش ومن البين ان قاعدة احترام المال لا تقتضى الضمان على المالك أو لعل الجبر يتعلق ببيت المال فمهما صدق الاضرار والاتلاف على فعل المالك ولو بأمره بالقلع عمته قاعدة لا ضرر فتمس إليها الحاجة لاثبات الضمان على خصوص المالك والمفروض عدم تضرر المالك بالابقاء فقاعدة احترام المال ولا ضرر جارية في جانب صاحب الشجرة والزرع لا في حق المالك نعم لو فرض مسيس الحاجة إلى تصرف المالك في ملكه بحيث يتضرر من شغل ملكه بالشجرة وزرع الغير كان هناك مورد تعارض الضررين ولكن المفروض جواز الرجوع عن اذنه واعمال سلطنته في ملكه واقدامه على الهدم مع عدم الضمان كما هو قضية قاعدة السلطنة بعد تعارض الضررين ومعه لم تقع الحاجة إلى ملاحظة قاعدة التزاحم فهي أجنبية عن هذه المسئلة بتاتا ( ولو نبت شجرة مثلا في ارض الغير من عرق صاحب الشجرة فمع فرض تضرر صاحب الأرض من بقائها في ارضه لا شك في تعارض الضررين وبعد تساقط القاعدة يكون المرجع قاعدة السلطنة فلصاحب الأرض
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 93
مساهمون: شيخ محمد سلطان العلماء
ص٩٣