شرح
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال في الإجزاء ؛ لأنّه قد وضعت الزكاة في محلّها ، والنذر المذكور وإن كان صحيحاً يجب الوفاء به ، إلّاأنّ عروض السّهو المانع عن تحقّق الوفاء لا أثر له إلّافي عدم الحرمة وعدم لزوم الكفّارة ، ولا يؤثّر في الزكاة ولا يوجب قدحاً .
وأمّا الثاني : فالظاهر أنّه لا يجوز الاسترداد بوجه بعد وقوع الزكاة في محلّها من الفقير وسائر المصارف ، وذلك من دون فرق بين صورتي عدم العين وبقاؤها ، كما لا يخفى .
الثانية : ما لو فعل ذلك مع التوجّه والعمد والالتفات ، وقد استظهر في المتن أنّ الحكم فيها أيضاً كذلك ، والظاهر أنّه لأجل وقوع الزكاة في موضعها ، غاية الأمر أنّ تحقّق مخالفة النذر حينئذٍ يكون مسبّباً عن التعمّد ، فيتحقّق الإثم وتجب عليه الكفّارة .