شرح
غير صحيح .
وإن أبيت عن ذلك وقلت بثبوت المفهوم ، وأنّ المقام من قبيل قوله :
« إن جاءك زيد فأكرمه » ، فمفهوم الروايات ثبوت البأس عند عدم إرادة التزويج ، ومن المعلوم أنّ البأس أعمّ من الحرمة ؛ لشموله للكراهة أيضاً .
وقد أجاب الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في رسالة النكاح بأنّ بين النظر للتزويج ، والنظر المبحوث عنه في المقام فرق ؛ لأنّ النظر للتزويج إنّما يكون لتشخيص خلقتها ، وللاختبار وكشف الواقع ، بخلاف النظر في غير مورد إرادة التزويج ؛ فإنّه عبارة عن مجرّد النظر بدون التلذّذ والريبة ، كالنظر إلى وجه الرجل « 1 » .
كما أنّه يمكن الفرق بأنّ البحث في المقام إنّما هو في جواز النظر وحرمته .
وأمّا النظر في هذه الروايات ، فيمكن أن يكون مستحبّاً مندوباً ، كما يرشد إليه الرواية الأولى ، فتدبّر ، فبين النظرين بون بعيد .
سلّمنا دلالة هذه الطائفة على حرمة النظر إلى الوجه مع عدم إرادة التزويج ، ولكنّها لا دلالة لها على وجوب ستره ؛ لما عرفت « 2 » .
الطائفة الرابعة : الروايات الواردة في موارد مختلفة التي منها : ما في صحيح البخاري ، عن ابن عبّاس قال : كان الفضل رديف النبيّ صلى الله عليه وآله ، فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل النبيّ صلى الله عليه وآله يصرف وجه الفضل إلى الشقِّ الآخر ، فقالت : إنّ فريضة اللَّه أدركت أبي شيخاً كبيراً
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم رحمه الله ) : 41 .
( 2 ) في ص 23 و 42 .