شرح
عدم الأداء ولو من مال آخر - من قبيل ما تعلّق الغصب بعينه ؛ لعدم اختصاص غصب العين بغير صورة الإشاعة وجريانه فيها ، فيكون المالك بالإضافة إلى مقدارهما غاصباً للعين .
وأمّا لو قلنا بأنّ تعلّقهما به إنّما هو على سبيل الحقّ ، وأنّهما حقّان ماليّان افترضهما اللَّه على من يجبان عليه ، فيكون الغصب المتحقّق في المقام حينئذٍ من قبيل ما يكون المغصوب متعلّقاً لحقّ الغير ، كما في المرهون ، وعلى كلا التقديرين تكون الصلاة فيه باطلة . أمّا على التقدير الأوّل : فواضح . وأمّا على التقدير الثاني : فلكون الحقّ مستتبعاً لحرمة التصرّف مطلقاً ، كما في حقّ الرهانة .