شرح
والوجه فيه : ما عرفت « 1 » من أنّ المستفاد من أخبار الارتماس اعتبار استيلاء الماء على جميع البدن ولو في آن واحد ، فإذا لم يتحقّق هذا الأمر ، لايتحقّق الغسل الارتماسي بوجه . واجبات الغسل
ومن المعلوم أنّ غسل خصوص الجزء المتروك لا يوجب تحقّقه ، وما مرّ « 2 » من الاكتفاء بالغسل في الأنهار والجداول إنّما هو لأجل وصول الماء إليه قبل الدخول في الطين ، غاية الأمر عدم اشتراكه مع سائر الأجزاء في حال الإحاطة والاستيلاء ، بضميمة وضوح صحّة الغسل فيها ، وإلّا فلو فرض إخراج جزء من الرجل من الماء بعد وصول الماء إليه ، ثمّ غمس سائر الأجزاء في الماء ، لا يكفي ذلك بوجه ، فلا موقع لاستفادة حكم المقام منه .
وبعبارة أخرى : يختصّ الحكم بالصحّة بخصوص مثل الرجل والطين ، ولا يستفاد منه حكم كلّي جار في جميع الموارد ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) ( ، 2 ) في ص 482 .
( 2 )