شرح
يحتمل قويّاً - كما ذكرناه في محلّه « 1 » - أن يكون المقصود فيه هو الغسل ، فلا ارتباط له بالمقام . وأمّا قاعدة الميسور ، فهي أجنبيّة عن مثل المقام ، كما قد تكلّمنا فيها في محلّها « 2 » . فالأقوى بمقتضى القواعد هو سقوط الوضوء وانتقال الفرض إلى التيمّم ، ولكنّه مع قطع النظر عن الآية الشريفة والإطلاق الثابت فيها .
وأمّا مع ملاحظة إطلاقها ، فالواجب عليه المسح بالماء الخارجي ، توضيحه :
أنّ الدليل الدالّ على لزوم كون المسح بنداوة الوضوء ليس بلسان الشرطيّة حتى يقال بأنّ ظاهره اعتبارها في الوضوء مطلقاً ، ومع التعذّر يسقط وجوب الوضوء رأساً ، بل إنّما ورد بلسان الأمر والبعث ، كما في صحاح الحلبي وزرارة وابن اذينة المتقدّمة « 3 » ، والأمر لا يكاد يخرج عن البعث والتحريك وإن كان المقصود به الإرشاد والهداية .
ومن المعلوم اشتراطه بالقدرة على المبعوث إليه ، فالقدر المتيقّن من تقييد الآية بالنداوة الباقية في محالّ الوضوء إنّما هي صورة التمكّن منه ؛ لعدم دلالة دليل التقييد على أزيد من ذلك ، والبعث الوارد فيها لا يكون متوجّهاً إلى العموم حتّى يقال بأنّ المعتبر فيه هي قدرة النوع لا العموم ، بل بعث شخصيّ متوجّه إلى النبي صلى الله عليه وآله ، كما في صحيحة ابن اذينة ، أو إلى الراوي كما في غيرها ، وخصوصيّة المخاطب وإن كانت ملغاة بنظر العرف ، إلّاأنّ الحكم بالاشتراك إنّما هو في خصوص هذا المقدار الذي دلّ عليه ذلك البعث
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ، تقرير أبحاث الإمام الخميني للمؤلّف 0 : 434 .
( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 599 .
( 3 ) في ص 561 - 563 .